قوله ص 430 س 2 ولا دليل على حجية الظنون العقلية : فان الدليل دل على حجية بعض الظنون كالظن الحاصل من خبر الثقة ولم يدل على حجية جميعها . قوله ص 430 س 4 بعدم حجية القطع : اي عدم حجية القطع بالحكم الشرعي الناشئ من القضايا العقلية . قوله ص 430 س 5 وهو بظاهره غير معقول : اي هو من دون تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي غير معقول لأنه يلزم منه التناقض في نظر القاطع . قوله ص 430 س 7 توجيهه ثبوتا : اي بقطع النظر عن مساعدة كلماتهم والأدلة على ذلك . قوله ص 431 س 2 ان يصدّق : بتشديد الدال . قوله ص 431 س 7 بقيد آخر : وهو عدم القطع بالجعل من العقل .

--> - وتنحصر القيمة بحكم العقل القطعي الذي لا يشوبه أدنى تشكيك فإذا ما حكم العقل بضرورة عصمة الأنبياء ودلت بعض ظواهر النصوص الشرعية على خلاف ذلك أول النص بشكل وآخر ، وإذا ما حكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته حكم بوجوب المقدمة . وهذا الاتجاه هو الصحيح . وقد جاءت روايات كثيرة تدل عليه فقد روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « حجة اللّه على العباد النبي والحجة فيما بين العباد وبين اللّه العقل » [ أصول الكافي ج 1 ص 25 ] . وفي حديث ثاني : « ان أول الأمور ومبدؤها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء الا به العقل الذي جعله اللّه زينة لخلقه ونورا لهم فبالعقل عرف العباد خالقهم وانهم مخلوقون وانه المدبر لهم وانهم المدبرون وانه الباقي وهم الفانون واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه وارضه وشمسه وقمره وليله ونهاره وبأن له ولهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول وعرفوا به الحسن من القبيح وان الظلمة في الجهل وان النور في العلم فهذا ما دلهم عليه العقل » [ أصول الكافي ج 1 ص 29 ] . وهناك أحاديث أخرى في هذا المجال يمكن مراجعتها في كتاب العقل والجهل من أصول الكافي .